بعد الجدل الكبير الذي آثاره موضوع الموظفين الأشباح داخل مجلس المستشارين، خرجت رئاسة الغرفة الثانية من البرلمان المغربي لتقديم توضيحات في هذا الباب، معترفة بوجود سبعة من إدارتها تنطبق عليهم صفة "شبح".
واعترف رئيس المجلس، حكيم بنشماس، خلال الندوة التي عقدها اليوم الخميس، بمقر المجلس بالرباط، بأن "هناك موظفين أشباح، ويصل عددهم إلى سبعة"، مضيفا بخصوص وضعية الموظفين، أن "عددا منهم لا يجدون إمكانيات للاشتغال".
وبعدما أكد أن هناك موظفين شرفاء يشتغلون بتفان، وهناك مستويات من الجدية داخل المجلس، وأن موظفي المؤسسة ليسوا بالسوء الذي يتم تصويره للرأي العام، أوضح بنشماس "أن مكتب المجلس يفكر في خطة لتوفير شروط جيدة لعمل الموظفين"، مضيفا أن "هناك موظفين لا يشتغلون بسبب غياب وسائل العمل، وآخرين لأسباب لا أعرفها وسأتواصل معهم لمعرفة الأسباب".
رئيس مجلس المستشارين كشف أن عدد موظفي المجلس محدد في 310، يضاف إليهم 13 مستخدما يستعين بهم المجلس في إطار العقود المؤقتة، بالإضافة إلى مناصب في الديوان مازالت شاغرة، مبرزا أن "المجلس يستفيد من خدمات 25 من رجال الأمن في إطار الوضع رهن الإشارة، ويستفيدون من تعويضات إضافية".
وتكشف معطيات المجلس أن موظفي الغرفة الثانية يتوزعون بين 248 يعملون لفائدة الإدارة ويشكلون 80 في المائة، و62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية ويشكلون 20 في المائة، وأن أزيد من 40 في المائة منهم نساء.
وبحسب المؤهلات الدراسية، أوضحت المعطيات، التي قدمت في وثيقة رسمية للمجلس، أن عددا من الموظفين غير حاصلين على أي شهادة وعددهم 11، وهو العدد نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه، في الوقت الذي يصل فيه غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا 51 موظفا، و99 من الحاصلين على شهادة الإجازة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه معطيات المجلس إلى أن المؤسسة ستعرف مغادرة 43 من موارده البشرية في إطار التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة، أكدت أن هذا العدد سيصل إلى 75 خلال العشر سنوات المقبلة.
