قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخير خاصة ما يتعلق بأنظمة المعاشات المدنية لمجموعة من الاسباب أجملها في العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016، مع ارتقاب نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022.
وأوضح رئيس الحكومة أنه إذا لم يتم هذا الاصلاح فسيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022.
وترجع أسباب عجز صندوق التقاعد حسب بنكيران إلى عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة، بالإضافة إلى ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة، فضلا عن تدهور متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016.
