على هامش مؤتمر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
- مؤتمر الاتحاد والدرس الديموقراطي -
بقلم: عبد الرحيم مفكير
قيادي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
يعقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر ربوع المملكة اللقاءات الجهوية لمناقشة أوراق المؤتمر بعد انتخاب منادييه على مستوى الأقاليم ،استعدادا لعقد مؤتمره في موعد أجله عن وقته بسبب خوضه لانتخابات اللجان الثنائية ، ويبدو هذا المبرر معقولا ومنطقيا لأن التدريب الديمقراطي الذي خاضه مكن أعضاءه من ممارسة وتنزيل التصورات والمبادئ التي آمن بها سواء على مستوى اختيار مرشحيه ، أو على مستوى الفعل النضالي أثناء التواصل مع الشغيلة وبسط الرؤية النقابية والرؤية النضالية. وسيكشف المؤتمر ما أمكن عن حقيقة اعتماد الآلية اديمقراطية في اختيار أعضاء المجلس الوطني والأمين العام للمركزية وكذا تموقع المرأة داخل الهياكل ومناقشة الأوراق المؤطرة للمرحلة وتقييم المرحلة السابقة.
الاتحاد الوطني مركزية متدرجة :
الباحث في مسار الاتحاد يجد أنه مر من مرحلتين أساسيتين الأولى منذ التأسيس إلى 96 والثاني ما بعد 96 إلى اليوم ولكل مرحلة إيجابياتها وتحدياتها . فقد كان التأسيس على يد المجاهد عبد الكريم الخطيب رحمه الله والذي آمن بتأسيس نقابة بتصور مغاير لما كان سائدا في تلك المرحلة والتي تميزت بالموجة الماركسية والصراع الطبقي ، وسن منطق التدافع والتعاون بين رب العمل والجراء دون ضياع حق أي منهما يقول الخطيب في دواعي تأسيس المركزية ” لما رأينا أن فكر النقابات المغربية سواء الاتحاد المغربي أو التحاد العام للشغالين يطبعه المنهج الماركسي، وتابع لأفكار وسلوكيات النقابة الفرنسي ” س، ج، ت” فكرنا كمسلمين أن نكون منظمة نقابية إسلامية نابعة من تقاليدنا العريقة ومن مبادئنا الدينية. فقد عرف مجتمعنا في الماضي نظام ” الحناطي” الذي كان بمثابة قطاعات مهنية، على رأس كل واحدة منها أمين مسؤول عن الجودة والإخلاص في العمل وقمع الغش والدفاع عن حقوق الصناع، فلا حاجة لاستيراد الأفكار الأجنبية. وهكذا أسسنا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقد استطعنا تأصيل هذا الإنجاز بإصدار كثير من الأدبيات والدراسات بينا فيها مجموعة من الحقائق منها أن أول من دافع عن العمال، ونظم ما يسمى الآن بالسلم المتحرك والترقية في العمل هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وفي إطار الأنشطة التي قمنا بها، شارك ممثلو النقابة في لقاءات مع المنظمات النقابية العربية، ولكن مع الأسف لم نستطع نشر أفكارنا كما كنا نأمل بسبب مضايقات ومناورات خصومنا الذين كانوا يقارنونا ب” س، ف، ت، د” على عادتهم في التبعية لكل ما يجري في فرنسا… وأخيرا أؤكد بخصوص هذا السؤال أننا عندما فكرنا في تأسيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم نكن نتمثل أية منظمة أجنبية بل كنا نهتدي بإسلامنا ، كان هدفنا هو تربية العامل المغربي على احترام الآلة التي يعمل بها والمعمل الذي يشتغل فيه وحقوق رب المعمل، لأن الله ربط رزقه بهم. وقد اخترنا لهذا العمل النقابي شعارا إسلاميا بديلا عن الماركسية هو الآية الكريمة” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”. لقد كنا نرى أن المطالبة بالزيادة في الأجور هو نوع من الربا ” د: عبد الكريم الخطيب: مسار حياة ص 81-82.
والمرحلة الثانية كانت بعد التحاق أبناء الحركة الاسلامية به ، وقد اتسمت بإعادة الهيكلة وتوسيع دائرته واتخذت قطاع التعليم قاطرة وجسرا نحو البناء المتين وفي ظرف قياسي استطاع مناضلو ومناضلات الاتحاد أن يقنعوا الشغيلة برؤيته معتمدين في ذلك على خطاب معتدل ومتوازن وواقعي ومتدرج . وقد أثمرت شجرة الاتحاد وأينعت وقطفت بعض الثمار في الساحة النقابية المغربية ، وأصبح الاتحاد رقما وإضافة نوعية وهذا ما تؤكده النتائج المحصل عليها خلال انتخابات 02 أكتوبر 2015 المرتبة الثانية ب 3073 صوتا بزيادة 501 صوتا عن عدد المناديب المحصل عليها خلال اقتراع يونيو 2015 ( احتل إ و ش م المرتبة الرابعة بـ 2572 مندوب ) وهذا ما يتماشى مع تصريح الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام لـ إ و ش م إبان إعلان نتائج انتخابات يونيو 2015 عندما أكد على أن عددا مهما من المناديب لم يتم احتسابه لـ إ و ش م – مناديب المندوبية السامية لإدارة السجون على سبيل المثال لا الحصر– وأن الموقع الطبيعي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو المرتبة الثانية (التي أكدتها نتائج انتخابات مجلس المستشارين ) وراء الاتحاد المغربي للشغل ( المستفيد من اختلالات المرسوم المنظم لممثلي العمال بالقطاع العام) .
اعتماد الديمقراطية :
إن من نقط قوة المركزية النقابية التزامها بمقتضيات القوانين المصادق عليها والتزامها بمواعيد اجتماعاتها ومؤتمراتها وتفعيلها للآلية الديمقراطية واحترامها للمراسيم والقانونين الأساسي والداخلي والمقررات التنظيمية . إن تطوير الآلية الانتخابية على مستوى المناطق والجهات واختيار مندوبي المؤتمر بالتصويت لا بالتعيين والولاءات والزبونية ، ومدارسة الأوراق وتقديم الملاحظات والتعديلات بشأنها خلال الملتقيات الجهوية يعتبر تمرينا ديمقراطيا وتكوينا عمليا داخليا من شأنه إعادة الاعتبار للانتماء النقابي والمصداقية لأعمال المؤتمر النقابي كي يفرز قيادة مؤهلة بعيدا عن الكولسة ، تفرز أغلبية مغشوشة لا تملك الشرعية لا النضالية ولا التأهيلية ، وسيسمح المؤتمر باعتماده الآلية الديمقراطية من اختيار أمين عام للمركزية يتصف بصفات تجعل منه قائدا لمجموع المنتسبين للمنظمة وغير ممثل للقطاع الذي جاء منه . والمواصفات القيادية تفرض التدرج في المسؤوليات وقضاء زمن معتبر في التنظيم والإلمام بملفات النقابة والتفاوض النقابي ، وأن يكون على درجة عالية من التكوين القانوني والمعرفة الدقيقة بمطالب الشغيلة بكل تمظهراتها، وأن يكون مجمعا لينا غير فظ ، رحيما وأمينا قويا ، ينتصر للحق ، غير مستكين ولا متخاذل ولا مساوم على الحقوق المشروعة للشغيلة وشوريا قال تعالى ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ” .إن النقابي لاسيما القيادي يتسم بمؤهلات قيادية تعطيه القدرة على التأثير على أعمال المنظمة النقابية وتمكنه من توجيه أفرادها لتحقيق أهداف وطموحات معينة ونستطيع القول بأن المسؤولية النقابية هي مرحلة من مرحل تطور الشخصية القيادية لدى الفرد فكل نقابي قيادي ولكن ليس بالضرورة كل قيادي نقابي. ويبقى القيادي النقابي شخصية اجتماعية ، وشخصية إعلامية ، وصاحب ثقافة وفكر والنقابي يعالج القضايا بأسلوب العلمي ، وصاحب خبرة ودراية ، وصاحب مبادرة ، والنقابي قادر على التكيف والتلاؤم والنقابي شخصية طموحة.
إن من أقوى نقاط قوة الاتحاد القطع مع ديمومة المسؤول وخلوده وذلك بنهج اختيار قانون لا يسمح لأي مناضل (ة) بتحمل المسؤولية ولايتين متتاليتين وهذا ما لم تسطعه باقي المركزيات التي هرم قياديوه ولم يرغبوا في التقاعد .
اختلالات يجب تجاوزها مستقبلا :
ولعل أول : نقاط الضعف الذي تبدو هو عدم قدرة المركزية بجميع جامعاتها حل لغز الفصل والوصل مع الحزب “نقصد هنا العدالة والتنمية ” حيث نسبت كل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ” السلبية بطبيعة الحال في نظر أصحابها ” إلى النقابة وأصبح الحديث عن التبعية والذيلية والخضوع لقرارات الحزب أثناء تدبيره الحكومي . ومعلوم أن الشائع في الثقافة المغربية عند عموم المنتسبين للعمل النقابي والسياسي والحزبي أنهم لا يفرقون بين تماهي النقابي والسياسي وجدلية النقابي والحزبي والنضال من أجل وحدة المشروع . وبالرغم من تصريحات زعماء المركزية النقابية بوجود شراكة مع حزب العدالة والتنمية ليس إلا ، فإن الملاحظين يعيبون على المركزية عدم انخراطها في اضرابات النقابات الأخرى واحتجاجاتها رغم علمهم بعدم رغبة هذه المركزيات في التنسيق مع الاتحاد ودفعه نحو العزلة وشيطنته ، وأيضا لاستقلالية الاتحاد عن هذه المركزيات وغيرها ، ولأن اتخاذ القرارات داخل الاتحاد يتم من خلال الهياكل وليس مزاجا ، وعدم إيمان الاتحاد بخوض معارك بالنيابة . ويتطلب الأمر ترسيخ وإشاعة ثقافة استقلالية النقابة عن الأحزاب مجهودا سواء على مستوى التصور أو على مستوى الأنظمة الداخلية ، وضرورة اعتماد حالات التنافي بين الانتماء النقابي والحزبي . وإن مما ينتقده المخالفون على الاتحاد هم غارقون فيه إلى النخاع فلا فرق بين نقاباتهم والأحزاب الموالين لها والتي يشتركون معها نفس المرجعية والمشروع ” الحداثي ” كما يسمونه . ومن منطلقهم هذا تستخدم كل الأساليب لتنزيل المشروع وحشر الشغيلة في معارك هي لم تخترها .
ثانيا عى مستوى الخطاب : هناك من يعتبر خطاب الاتحاد خطابا مزدوجا ، وتصريفا لمواقف الأصولية والرجعية وخطابا منافسا للتقدمية والحداثة ومحقرا للمرأة ، وغارقا في الغلو والتطرف ، ومتبنوه محافظون مناهضون لمنظومة حقوق الإنسان الكونية ولقيم الحداثة ……. وهذه التهم لا دليل عليها فالمطلع على الرؤية النقابية والنضالية للاتحاد وبكل حياد يعرف مدى تقدميتها واستيعابها لمتطلبات العصر وجدية الطرح وعمق التصور وسلامة المنطلقات ,ويتميز خطاب الاتحاد بالسمات التالية أنه خطاب إيماني وواضح ، وخطاب رأفة ورحمة ، وخطاب أمة الاعتدال ، وخطاب متدرج. وبالرغم من ذلك فإنه يحتاج إلى توحيد عند المخاطبين والمخاطبين .
ثالثا على مستوى الاستعداد للمؤتمرات : كان من اللازم على النقابة تنزيل الأوراق إلى الإقليميات لمناقشتها ، وطرحها إعلاميا وتعميمها للنقاش العمومي واستقبال التعديلات والملاحظات ، وإشراك أكبر عدد من المشتغلين بالشأن النقابي والعام والحقوقي ، وتعريف عموم المواطنين بمشروع النقابة ورؤيتها وتصورتها ، ومواقفها من العديد من القضايا مثل ملف التقاعد والموقف منه ، قانون الإضراب ، إصلاح منظومة التعليم ، ملف الصحة ، الموقف من قرارات القطاع الخاص ، والسياسات العمومية ، وسبل المحافظة على مكتسبات الشغيلة ، والرفع من مستوى الأداء لدى أعضاء النقابة وغيرها .
رابعا على مستوى المعارك : يرى الملاحظون أن المركزية النقابية لم تكن في الموعد مع تطلعات الشغيلة ولم تخضع معارك لمواجهة الإجهاز على العديد من المكتسبات في العديد من القطاعات ، وكأنها بهذا وقعت شيكا على بياض للحكومة الحالية بحكم القرب منها والالتقاء مع مكون من مكوناتها على وحدة المشروع ، ولم تقنع الشغيلة مذكرتها حول إصلاح منظومة التعليم ولا الصحة ولا المذكرة الأخيرة حول ملف التقاعد ، والذي اعتمدت فيه المقاربة الشمولية وقدمت مقترحات متميزة بالنظر للفرقاء وذلك راجع إلى أن الشغيلة في تربيتها النضالية تعتبر الإضراب هو الشكل الراقي في المطالبة بالحقوق ، ولا تستسيغ النضال القانوني ولا الدستوري ، ولا النضال داخل مجلسي النواب والمستشارين ، ولا المعارك داخل اللجان الموضوعاتية ، ولا الللقاءات التفاضوية مع الحكومة والتي تبقى في نظرهم تجهز كل يوم على المكتسبات .
خامسا على مستوى موقع المرأة: مهما تكن المكانة التي وصلت إليها المرأة الاتحادية إلا أنها لا ترقى للمطلوب ، وعلى النقابة وضع مخطط عملي لتفعيل عمل المرأة وتعميمه على كل القطاعات واعتماد مبدأ المناصفة . ونتمنى أن يفرز المؤتمر قياديات داخل الاتحاد وأن تخطو هذه المركزية نحو مناصفة حقيقية مبنية على النضال لا التراضي ، فعدد المناضلات ليس بالرقم السهل وقد اكتسبن تجربة وطنية خلال المرحلة السابقة ، وعلى النقابة تقديم المثال والقدوة في هذا الباب . وأن يعمم هذا الاختيار فنرى مستقبلا كاتبات جهويات وإقليميات وفي المحليات وفي جميع الهياكل ولما لا أمينة عامة .
سادسا على مستوى التسويق : من نقاط ضعف الاتحاد الشق الإعلامي والقدرة على تسويق منتوجه الفكري و الفكراني ” الأيديولوجي ” فإنه وبالرغم من وجود موقع للاتحاد فإنه لا يرقى لمستوى مواقع أخرى ، كما أن مناضليه اتكلوا على مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل مع الشغيلة ، ولم يستطيعوا إدارة المعركة التدافعية مع الفرقاء والدولة بالفاعلية اللازمة ، وفي قطاعات ما زالت الشغيلة في حاجة إلى تواصلي يومي وورقي وفتح حوارات وحلقيات وتنظيم ندوات وعروض لبسط المفاهيم والمواقف وإزالة اللبس عن الملفات ، وتموقع النقابة ، وتاريخها النضالي .
سابعا على مستوى التكوين والتقييم : إن الاتحاد ما زالت منظومة التكوين عنده ضعيفة بالنظر لمتطلبات المرحلة وطبيعة العمل النقابي الذي يفرض أن يكون المنتمون إليه يملكون حقيبة نقابية تتضمن الشق القانوني والدستوري والاجتماعي والخبرة الاقتصادية ، والبراعة التفاوضية ويطلعون على مدونة الشغل وقانون الإضراب والقانون المهني ، ويهتمون بالمسار النضالي للنقابات ويتعرفون على طروحات باقي المركزيات والفرقاء والمقترحات الحكومية فيما يتعلق بالمهنيين وما ينظم عمل القطاع الخاص، ويستوعبون جيدا مفاهيم العولمة والحداثة والمفاوضة الجماعية وغيرها. كما على الاتحاد اتخاذ محطات لتقييم عمل المرحلة السابقة والوقوف على مكامن الخلل لسد الثغرات ومواطن القوة لتعزيزها ، والإطلاع على الفرصة المتاحة والمعيقات.
ما بعد المؤتمر :
إن العمل الحقيقي يبدأ بعد الانتهاء من اختيار الأمين العام للنقابة والأعضاء المسيرين ، وأعضاء المجلس الوطني لتنطلق خلايا النمل والنحل في عقد ملتقياتها ومؤتمراتها وتجديد هياكل جامعاتها ، وانتداب مؤتمريها الجهويين والعمل على استثمار المكتسبات واحتضان الوافدين وتجديد الدماء ورفع شعار “حي على العمل ” لتمثيل الشغيلة أحسن تمثيل ، والمساهمة معها في نيل الحقوق والمحافظة على المكتسبات والقطع مع الفساد والمفسدين ، وعدم التماهي مع الحكومة ، أو المعارضة من أجل المعارضة ، فالاتحاد ليس نقابة أغلبية ولا معارضة ولتكن نقابة حق أينما وجدته طلبته ، مستقلة في قراراتها ووفية لتعهداتها وتعاقدها مع الشغيلة ومنتصرة للمصلحة العامة للوطن ، وهي قبل هذا وبعده نقابة مواطنة تدافع عن المصلحة العامة. وإن ما تتطلبه المرحلة بعد البناء إعادة الثقة للعمل النقابي والرفع من المستوى المعرفي والعلمي للشغيلة وتنزيل برنامج التكوين والانفتاح على الطاقات وفتح الفرص للمرأة العاملة لتتبوأ مكانها اللائق بها والقطع مع المحسوبية والزبونية والريع النقابي الذي تعرفه الساحة النقابية المغربية والقيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق عملا بمبدأ ” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ”
إن المحطات التنظيمية تعد فرصة لتبادل وجهات النظر، وفتح أوراش للنقاش الفكري، و وتبادل الآراء والأفكار .وما لم تستطع الهيئات النقابية والسياسية أن تصبح مراكز للبحث والدراسات والنقاش الفكري والعلمي ، فإنها ستصبح كائنات تنفيذية لمساطر مسطحة وقوانين ثابتة ، ولن تنتج إلى فكر التبعية ،وتقترب من تنظيم القطيع.
والاتحاد إذ يملك رؤية نقابية ورصيدا نضاليا حدد فيه تصوره للعمل النقابي. فهو يمتح مشروعه من الرؤية الإسلامية المبنية على مركزية التدافع القيمي ، وإقامة العدل ورفض الظلم ، وينطلق من مجموعة من مبادئ منها : الأصالة ، والتي يقصد بها الانطلاق في عمله النقابي من مبادئ ديننا وعقيدتنا وأحكام شريعتنا وقيمنا الحضارية. والالتزام ، التزام في القصد ، والوسائل ، وفي سلوك المناضل ، وبخط المنظمة والانضباط لتوجهاتها ، وهذا الالتزام هو ضمانة أخرى من ضمانات تخليق العمل النقابي ، فالمناضل النقابي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليس رجل شغب وغوغاء وإنما هو أولا صاحب مبدأ ورسالة ، هدفه الأول إحقاق الحق لا الإحراج بالباطل ، لذلك كانت الاستقامة من مواصفات المناضل النقابي عند الاتحاد . ويسعى إلى إقرار الحقوق والحريات النقابية ، والعمل على تعميق الوعي النقابي ، وإقرار سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة ، و تحقيق المطالب المادية والمعنوية للشغيلة ، والعمل على رفع المستوى الثقافي والتكويني للشغيلة ، ويتحول إلى قوة اقتراحية ، ويقطع مع الانجرار وراء المصالح الضيقة لبعض الأحزاب التي فقدتها شرعيتها ، وقدرتها على مواجهة الفساد فامتطت صهوة العمل النقابي لينوب عنها في إدارة المعارك الدونكيشوتية والوهمية. لابد أن تصبح القرارات بيد القواعد وداخل الهيئات التنظيمية وباستشارة واسعة إحقاق للحق وإبطالا للباطل.
